أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، أنّ أوّل شخص يجب أن يُحاسب بمرسوم مكافحة الجرائم هو رئيس الجمهورية قيس سعيد مشدّدة على أن لا يتمسّك سعيّد بالحصانة.

وخلال استضافتها في برنامج 'جاوب حمزة' مع حمزة البلومي، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، أفادت موسي أنّ الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، جاء " ليتمكّن من خلاله قيس سعيد عبر التدجين الذي يقوم به ضدّ المؤسسة القضائية ، أن يستهدف خصومه''.

واعتبرت عبير موسي أنّ ذلك الفصل سيكون مخصص للإعلاميين ولسّياسيين وتابعت قائلة ''هذا ضرب لحرية التعبير تحت غطاء معاقبة الجرائم مؤكّدة أنّ قيس سعيد هو أوّل من يجب أن يحاسب بهذا المرسوم''.

'' لأنّ ما يقوم به من باب الإشاعات ومن باب تشويه الناس وفي باب وضعه لكلّ الناس في سلّة واحدة وفي باب تغيّير الحقيقة ، هو أوّل بطل في تونس في هذه المواضيع ، يقول على الناس فاسدين وهو لا يملك حتى أدلة ، يقدم في معطيات ويتستّر عن الحقائق''. 

كما أشارت عبير موسي أنّ قيس سعيد يعتبرها عدوّة له موضحة أنّه قد عاقب من خلالها النساء وعاقب كذلك الإعلام، وتابعت قائلة '' هو يريد أن يُلجمني''. وأكّدت أنّ الفصل 24 من المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم لا يُلزمها لأنّ لها كلّ الأدلة والوثائق التي تعبر من خلالها عما تريد. 

'' الإشاعات والأخبار الزائفة ما عنديش، التحاليل السياسية التي أقوم بها من حقي وإذا حاكمني عن ذلك فإنّ هذا شرف لي أن أكون سجينة رأي''. 

وأفادت أنّ ذلك الفصل هو '' وسيلة فاشلة لتلجيم الأفواه التي ستكشف عورات منظومة الحكم تحت غطاء التصدي للجرائم''. 

للتذكير، صدر في الرائد الرسمي  الأخير بتاريخ يوم 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وفق هذا المرسوم في فصله الرابع والعشرين، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه

ي.ر